مصطفى بكرى يطالب وزير المالية بوقف الإجراءات ضد أصحاب الأراضي الزراعية

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي مصطفى بكري من محمد معيط وزير المالية بوقف الإجراءات ضد أصحاب الأراضي الزراعية. وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن معاناة أصحاب الأراضي الزراعية لم تنتهى بعد، المعاناة الجديدة المثارة تحت قبة البرلمان بسبب تجاوز هيئة مكافحة التهرب الضريبي ضد أصحاب الأراضي الزراعية، وسط مطالبات بسرعة نشر تعميم بوقف ممارسات إدارة مكافحة التهرب الضريبي ضد الأراضي التي تدخل ضمن الحيازات الزراعية تطبيقاً لنص القانون.

وتابع أن القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بإصدار الضريبة على الدخل ويتضمن كما في الفقرة الثامنة أن الضريبة تشمل الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها، لكن بشروط وهى أن تكون الأرض تم تقسيمها من «أراضي البناء»، وبالتالي ينتفي خضوع إيرادات الأراضي الزراعية لهذه الضريبة، وأن يقوم صاحب الأرض بجميع الأعمال اللازمة لتقسيم الأرض ومدها بالمرافق. وأوضح أن نصوص القانون واضحة بشكل لا يحتمل تأويلاً، إلا أن هناك عدة وقائع تجري بمخالفة نص القانون، حيث تقوم إدارة مكافحة التهرب الضريبي، بتحرير محاضر تهرب ضد من قام ببيع أراضي زراعية دون إخطار مصلحة الضرائب عن نشاط تقسيم الأرضي.


وقال إن أصحاب الأراضي تحت الخوف والرهبة من إجراءات المحاكمة والحبس لمن تم تحرير محضر ضده، كانوا يتقوموا بطلب إجراءات التصالح مع إدارة مكافحة التهرب الضريبي، لوقف إجراءات الحبس المحتملة، وهذه حالات منتشرة في أكثر من محافظة ومنها الفيوم والشرقية وموثقة. وطالب من وزير المالية وقف الإجراءات غير القانونية، لأنه لا يوجد ضريبة إلا بنص قانوني.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق