«الفتوى والتشريع»: لا يجوز لـ«الجهات العامة» شراء محركات سيارات مستعملة من الخارج

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشراء محركات سيارات «مستعملة» من الخارج للسيارات المعطلة ذات الهياكل الجيدة التي لا يتوافر لها محركات، وذلك في ضوء احكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

جاء في الفتوي ان مصلحة الميكانيكا والكهرباء ترغب في شراء محركات استعمال الخارج لعدد من السيارات المعطلة التي تم استنفاد عدد مرات عمرات المحركات الخاصة بها في ضوء أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وهو أمر لم يُجزْه المشرع في هذا القانون ولائحته التنفيذية، الأمر الذي لا يجوز معه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء شراء هذه المحركات .

وأستندت الفتوى إلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، برغم خلت نصوصه مما يحظر صراحة على الجهات الخاضعة لأحكامه التعاقد لشراء أصناف مستعملة، فإن عبارات مواد القانون المذكور تنطق بحرص المشرع الشديد على توخّى أفضل المواصفات الفنية وأكثرها دقة، والتأكيد على أن تشمل المواصفات الفنية الضمان والصيانة والتدريب وخدمات ما بعد البيع .

وهو ما يُفصح بجلاء عن أن المُشرع لم يدُر بخلده حال وضعه نصوص القانون إمكانية التعاقد على أصناف مستعملة؛ لما في ذلك من إهدار لكل ما بالغ المشرع في بيانه وتفصيله وتأكيده في مواده المتعاقبة من الاشتراطات الفنية الدقيقة، والمواصفات القياسية المحلية والدولية والضمان والصيانة وقطع الغيار، وهو ما لا يمكن تصور انطباقه في حالة التعاقد على أصناف مستعملة لا يمكن الوقوف بيقين على كفاءتها أو جودتها، وتختلف فيها الآراء ووجهات النظر، وتزيد بشأنها احتمالات الخطأ في التقييم الفني، وهو نقيض كل ما ابتغاه وقصده المُشرع .

صدرت الفتوى ردًا على طلب الرأي القانوني في مدى إمكانية قيام المصلحة بشراء محركات استعمال الخارج لعدد من السيارات المعطلة التي تم استنفاد عدد مرات عمرات المحركات الخاصة بها..

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    166,492

  • تعافي

    130,107

  • وفيات

    9,360

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق