كشفت هيئة المجتمعات العمرانية عن حالات إلغاء التخصيص لشقق الإيجار التمليكي التسليم خلال 3 سنوات.

وأكدت الوزارة على عدم جواز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات، سواء الناقلة أو المقيدة للملكية، مع حظر استخدام توكيلات بكافة أنواع التصرفات خلال فترة الحظر البالغة 20 عامًا.

وأوضحت أنه في حالة ظهور ذلك، يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، مع تطبيق القواعد اللازمة واسترداد الوحدة، ومن بينها الحالات التي قامت بسداد المعجل لكامل الوحدة وبعد أخذ موافقة كتابية من جهاز المدينة أو الهيئة.

وتشمل حالات إلغاء التخصيص في حال اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو الضوابط الواردة بكراسة الشروط، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وذلك بناءً على طلب الوحدة المخصص لها.

كما يتم إلغاء التخصيص في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة خلال المهلة المقررة باستكمال سداد جدية الحجز البالغة 50 ألف جنيه.

وتضمنت الضوابط كذلك إلغاء التخصيص في حالة عدم سداد دفعتين ربع سنوية أو استكمال نسبة 3% من قيمة الوحدة قبل الاستلام، وفقًا لأسلوب السداد المحدد.

كما يُلغى التخصيص في حالة التنازل أو التصرف أو عمل توكيلات، سواء كانت خاصة أو عامة، عن الوحدة خلال فترة الحظر أو دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة في حال ما بعد الحظر.

وشملت الحالات أيضًا تغيير الغرض المخصص له الوحدة أو عدم إشغال الوحدة أو إشغالها من غير المخصص له خلال مدة التعاقد، إلى جانب عدم التعاقد والاستلام للوحدة في المواعيد المحددة.

وأكدت أن الالتزام بهذه الشروط والضوابط يعد أساسًا لاستمرار التخصيص والاستفادة من الوحدة ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتمليك.

وتطرح الوزارة شقق الإيجار التمليكي بمشروعات شقق دار مصر وجنة والإسكان المميز، وإسكان المستقبل، والإسكان المتوسط، وإسكان الشباب، وروضة العبور، فالي تاورز إيست، سكن مصر، ودار مصر، وجنة، الإسكان المطور، والإسكان منخفض التكاليف، والإسكان الاقتصادي، والإسكان القومي، بنظام الإيجار التمليكي وذلك بمساحات تبدأ من 57 م² وحتى 161 م².