وصلت منذ قليل المحامية المتهمة بقتل والدتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، والمستشار أحمد زكريا الشرقاوي، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن، لبدء محاكمتها.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة اول،  يفيد بورود بلاغا انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمحل الواقعة بدائرة القسم

وتبين من التحقيقات، أنه على إثر بلاغ انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة محل الواقعة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبدخول الشقة تبين وجود جثمان المجني عليها في حالة تعفن لسيدة مجزاءة إلى ثلاثة أجزاء وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات سابقة بين المتهمة والمجني عليها والدتها، وأن المتهمة قامت بخنق المجني عليها وتقطيع جثمانها ووضع الرأس والجزء العلوي في الثلاجة ولم تتمكن من وضع الجزء السفلي مما أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة، وقامت بتقطيع الجسد حتى تم افتضاح أمرها لدى الجيران، والإبلاغ وتم تحديد مكان المتهمة وضبطها واعترفت بارتكاب الواقعة وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتها.

ومعاينة محل الواقعة بمعرفة فريق من النيابة العامة بمعرفة وكلاء النائب العام، كلا من: أحمد راشد أبو زيد، مصطفى عدلى، وتولى وكيل النائب العام أحمد راشد أبو زيد استجواب المتهمة وأقرت المتهمة عقب استجواب استغرق ثمانية ساعات متواصلة بارتكابها الواقعة، إثر خلافات ترجع إلى سنوات عديدة أدت إلى انفصالها عن زوجها وترك بناتها لها.

كما أقرت المتهمة أمام نيابة أول المنتزه بارتكابها الواقعة بعد المعاينة لمكان الواقعة، وأمرت نيابة أول المنتزه باستعجال تقرير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية كشف أن المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها  إلي ثلاثة أجزاء ووضع الرأس داخل الثلاجة داخل شقة بمنطقة سيدي بشر الإسكندرية، لا تعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي، سواء في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الواقعة محل الاتهام، من شأنه أن يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب، الأمر الذي انتهى معه التقرير إلى مسؤوليتها عن الاتهام المسند إليها

كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة، أن ماديات المكان جاءت متفقة مع ما ورد بأقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمة، فضلًا عن ضبط الأداة والسلاح الأبيض المستخدمين في تجزئة الجثمان.

وأفاد تقرير قسم الأدلة الجنائية، وما تضمنه من تصوير لمحل الواقعة وحالة الجثمان، بتوافق ما أسفرت عنه المعاينة مع أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمة.

كما ثبت من المعاينة التصويرية التي أجرتها جهات التحقيق قيام المتهمة بتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد بإقرارها، بما أضاف إلى عناصر التحقيقات دليلًا ماديًا وتصويريًا على تسلسل الأحداث وملابسات الجريمة.